استقلال دستگاه قضایی در ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی قابل ستایش است
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۴۴۳۷
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با حکم دیوان عدالت در موضوع ابطال حکم رئیس سازمان اداری استخدامی کشور مشخص شد که حداقل در قوه قضاییه نگاه مبتنی بر عادلانه و منصفانه مبتنی بر قانون است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو: احسان ارکانی،عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رابطه با ابطال حکم رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: بنده طراح تحقیق و تفحص از سازمان اداری استخدامی در مجلس هستم، با توجه به قانون مدیریت و خدمات کشوری هر گونه به کارگیری نیرو از کارمند عادی تا عالیترین مقام مثل وزیر و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس ادامه داد: قانون در این مورد صراحت دارد، هر گونه جذب و ورود به سیستم دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از طریق آزمون برای پست‌های سازمانی در قالب کارمند پیمانی یا رسمی باشد، البته در شرایط استثنا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تا سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی خود را از نیرو‌های قرارداد کار معین که شرایط احراز دارند استفاده کنند.
وی ادامه داد: لازم به توضیح است که ظرفیت سقف ۱۰ درصد نیرو‌های قرارداد کار معین تمام دستگاه‌های اجرایی کشور در حال حاضر تکمیل است و امکان به کارگیری نیرو‌های کارمند در دستگاه‌ها وجود ندارد.
ارکانی توضیح داد: حال با در نظر داشتن این موضوع که در کنار ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می‌کند به کارگیری کارمندان مؤسسات غیردولتی برای انجام وظایف و اختیارات پست‌های سازمان دستگاه‌های اجرای تحت هر عنوان ممنوع است و با توجه به صراحت قانون مشخص است که آقای لطیفی به عنوان نیروی یک مؤسسه غیر دولتی تحت عنوان دانشگاه امام جعفر صادق (ع) و بر اساس ماده ۴۷ امکان مأموریت به دستگاه دولتی تحت عنوان سازمان اداری استخدامی به لحاظ قانونی وجود نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بر همین اساس یک شهروند شکایتی را ارسال کرده و دیوان عدالت اداری فارغ از جایگاه شاکی که (معاون رئیس جمهور) به این مسئله در کمال استقلال و استدلال رسیدگی کرده و نهایت حکمی را صادر کرده است.
وی تأکید کرد: در این موضوع شاهد هستیم قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری بدون توجه به جایگاه‌ها در کمال حریت و استقلال قضایی به این پرونده رسیدگی کردند و به نفع شاکی رای صادر کرده است که این موضوع قابل ستایش است.
ارکانی گفت: این موضوع باعث امیدواری تقریبا همه مردم جامعه نسبت به این موضوع شده است که هر تخلف و ترک فعلی در هر جا حتی در عالیترین سطوح دستگا‌های اجرایی و دولتی رخ دهد و حتی یک شهروند عادی شکایت کند، قوه قضاییه بدون توجه به جایگاه‌ها عادلانه و بر اساس قانون رسیدگی می‌کند و حق عمومی مردم را استیفا می‌کند که این مهم باعث امیدواری مردم است.
این عضو کمیسیون اصل نودم مجلس بیان داشت: این موضوع فتح باب ویژه‌ای در حقوق عمومی مردم و استیفای آن در خصوص روابطی است که بین مردم و شکایت از دستگاه‌های اجرایی و دولتی وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با حکم دیوان عدالت در این موضوع مشخص شد که حداقل در قوه قضاییه نگاه مبتنی بر عادلانه و منصفانه مبتنی بر قانون است و امیدواریم رعایت و تمکین قانون برای همه فصل الخطاب باشد حتی برای کسانی که درعالیترین جایگاه‌های دستگاه‌های اجرایی منصوب شدند.
وی در پایان گفت: هر آنچه قوه قضاییه به عنوان حکم و رای قضایی صادر می‌کند باید به عنوان فصل‌الخطاب و حکم قطعی مورد تمکین و پذیرش همگان قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان اداری استخدامی دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون اصل دیوان عدالت قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۴۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شورا‌ها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟